به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان مرکزی افزود: گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا بسیار اثر گذار است.
وی در ادامه اظهارکرد: امسال در شورای اقتصاد ساخت بیش از ۲۵۰۰ واگن تصویب شد که رقم بالایی است و بزودی تفاهم نامه با وزارت صنعت به امضا می رسد.
وزیرکشور با بیان اینکه دولت مصمم به تقویت شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌هاست و برنامه‌هایی در این زمینه تعریف و تدوین شده است، گفت: تشکیل جلسه‌ها نماد مشارکت در تعیین سرنوشت مردم به دست مردم و اراده ملت برای اداره امور خود است. این موضوع از برکت جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر ۳۶ هزار دهیاری در کشور وجود دارد و تربیت این تعداد مدیر در سطوح روستایی در دوران انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: شوراها در سطوح شهری و روستایی منبع عظیم مدیریتی برای کشور و سرمایه کشور محسوب می‌شوند.
وزیر کشور تاکید کرد: هزینه مختصری که در خصوص مدیریت مردم در امور جاری خود می‌دهیم، در برابر منافعی که دریافت می‌کنیم، قابل‌محاسبه نیست.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برخی افراد نسبت به شوراهای روستایی و شهری و مدیریت‌های منبعث از این موضوع به نقد و اعتراض می‌پردازند،گفت: در این نقدها هزینه‌های مترتب بر شوراها چنان بزرگ‌نمایی می شود که اصل منافع شورا و اصل تعیین سرنوشت انسان به دست خود - که امری الهی است- کاملا نادیده گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: امروز که از شوراها صحبت می‌شود، قطعا از مهارت و ورزیدگی بسیار بالایی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برخورداریم. این ثروت را با مباحث اقتصادی نمی‌توان محاسبه کرد و آثار این مهم در حوزه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی رصد می‌شود. برخورداری از اعتماد و سرمایه اجتماعی در واقع رمز حیات یک کشور است و حفاظت در برابر تهدیدها و استقامت در برابر هجمه‌ها با تکیه بر سرمایه مردمی در این کشور محقق شده است.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در دولت کنونی عنایت خاصی به شوراها و دهیاری‌ها وجود دارد،اظهار کرد: برای اولین بار کمیسیونی به عنوان کمیسیون کلانشهرها و شهرداری‌ها ایجاد شد که بی‌سابقه بوده است. رییس شوراهای کشور، شهردار تهران و استاندار تهران به عنوان نماینده شهرداری‌ها و شوراها عضو این کمیسیون هستند. در این کمیسیون پیشنهادها و مطالعات شهرداری‌ها و شوراها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و به عنوان لایحه به دولت ارائه می شود.
وزیر کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال و نیم از تشکیل این کمیسیون گفت: تاکنون تصمیم‌های خوبی اتخاذ و به عنوان نمونه لایحه مدیریت جامع شهری در این کمیسیون مطرح شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما در دولت معتقدیم که در شهرداری‌ها ظرفیت‌ها ایجاد شده و ما باید به مردم، شوراها و شهرداری‌ها اعتماد کنیم. مطالعه دقیقی به کمک شوراها و شهرداری ها در وزارت کشور انجام شد و لایحه مدیریت شهری - که بسیار مفصل است- مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس این برنامه واگذاری بخشی از وظایف دستگاه‌های مختلف به شهرداری‌ها تعریف شده است که اقدام بزرگی محسوب می‌شود و باید قوانین بسیاری بررسی شود و مورد بازنگری قرار بگیرد. چارچوب کلی آماده شده که در بررسی نهایی مشکلی ایجاد نشود.
وزیر کشور موضوع دیگر که از سال ۷۷ تا به حال مطرح شده و باید مورد بررسی قرار بگیرد را «دهیاری‌ها» عنوان کرد و گفت: این نهاد باید تقویت شود. در مدیریت روستایی در طول تاریخ فراز و نشیب زیادی داشته‌ایم، اما هیچ گاه مدیریت واحد را شاهد نبوده‌ایم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه رابطه دهیاری‌ها و شوراها به نحو احسن در این برنامه دیده شده است، اظهارکرد: قانون دهیاری‌ها را بازبینی کرده‌ایم و در کمیسیون کلانشهرها بررسی‌ها انجام شده و تلاش کرده‌ایم در این بازنگری دهیاری‌ها خودکفا شود و منابع لازم را برای اداره خود داشته باشند و از بودجه عمومی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به این مسئله کمک کنیم.
وی با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها گفت: شهرداری‌ها وابسته به درآمد ساخت و ساز هستند؛ به حدی که گاهی اصول شهرسازی و فضای زیست شهری تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد. در این شرایط تقریبا می‌توان گفت تراکم‌فروشی امری رایج شده است که مورد قبول نیست اما از سویی باید به این نکته توجه کرد که شهرداری‌ها درآمدی ندارند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: این موضوع در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس باید در بازه زمانی ۱۰ ساله درآمدهای ناشی از تراکم فروشی را به ۵ تا ۱۰ درصد برسانیم. این برنامه تصویب و به دولت ارائه می شود تا به لایحه تبدیل و به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.
وی ادامه داد: لایحه اداری استخدامی شهرداری‌ها نیز آماده شده است و لایحه انتخاب شهرداران و شرح وظایف شوراهای اسلامی نیز در دست بررسی است همچنین آسیب‌شناسی هایی در بخش‌های مختلف شهرداری‌ها داشته‌ایم که به شهرداری ها ابلاغ شده است.
وزیر کشور در ادامه گفت: توجه به مالیات بر ارزش افزوده و منابع بودجه عمومی و کمک به شهرداری‌ها از این طریق مورد توجه بوده است. سال ۹۲ و ۹۳ با شروع به کار دولت کنونی این موضوع به نحو مطلوبی پیش رفت اما سال ۹۴ به دلیل افت قیمت نفت نتوانستیم در این زمینه خوب کار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سال ۹۵ بسیار تلاش کرده‌ایم که بتوانیم این موضوع را جبران کنیم. برای این منظور دولت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه اختصاص داد که بخشی از بدهی شهرداری‌ها به پیمانکاران از این محل پرداخت می‌شود.
وی همچنین از قول کمک دولت به شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی و کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قالب امکانات و تجهیزات از این محل در صورت تخصیص خبر داد.
وزیرکشور با بیان اینکه در بخش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مشکلات و مسائلی مواجه هستیم،گفت: باید به مردم اعتماد و قبول کنیم که آنان می‌توانند به نحو احسن اقدامات موثری انجام دهند و توسعه پایدار با تکیه بر اداره ملت ممکن خواهد بود.
وی نقش شوراها و شهرداری ها را در ایجاد این اعتماد حائز اهمیت دانست و اظهارکرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها در یک تعامل مشارکتی و منطقی باید با مردم ارتباط بیشتری داشته باشند.
رحمانی فضلی در پایان با تاکید بر اینکه اعتماد مردم با عملکرد مطلوب این نهادها تقویت می‌شود،گفت: مردم باید اطلاع داشته باشند که عوارض پرداختی چه نقشی در بهبود شرایط محیطی آن‌ها دارد. باید توجه داشت هر چه ارتباط و و قدرت پاسخگویی شورا، شهرداری و دهیاری‌ها بیشتر شود، مردم بیشتر اعتماد و مشارکت می‌کنند.
نظر شما